القاهرة
– أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : قال القبطان الدكتور عبد الأمير الفرج المحكم بغرفة
التجارة والصناعة الكويتية ، خلال مشاركته ضمن جلسات المؤتمر المهني الأول للتحكيم
الدولي ، أن التحكيم البحري في العالم العربي يشهد أزمة حقيقية بسبب تجاهل إيجاد الحلول
للتحديات والمعوقات التي تشكل خطراً بالغاً ...
خاصة وأن ٩٠٪ من مؤسسات النقل البحري في
الوطن العربي تديرها شركات أجنبية ، وبالتالي فإن ٩٠٪ من القضايا والمنازعات البحرية
يتم الاحتكام فيها لمراكز التحكيم الأجنبية .
داعياً
إلى ضرورة إنشاء مراكز تحكيم عربية تحت مظلة اعتماد دولية تختص بالنزاع البحري ، بشرط
أن تنص على أليات ومواد علمية واضحة تتناسب مع الأطر التشريعية العربية لمنافسة المراكز
الأجنبية .
كما
تطرق في حديثه ، إلى غزو الثورة المعلوماتية لمجالات التحكيم الدولية ، مشيراً إلى أن
٨٠٪ من القضايا البحرية المعروضة على المنظمة البحرية الدولية IMO في لندن والتي غالباً ماتفصل قانوناً في قضايا دول المنطقة العربية تعتمد
فقط على المسندات الإلكترونية بدون عقد جلسات لحل النزاع ، مطالبا محاكاة هذا التقدم
التكنولوجي وتطبيقه في مراكز التحكيم العربية.
وسوف
يختتم المؤتمر فعالياته اليوم السبت بعد أن انعقد في القاهرة على مدار ٣ أيام متتاليه
تحت شعار "التحكيم العربي الحاضر والمستقبل" ونظمته الأكاديمية الدولية للوساطة
والتحكيم .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق