
وأضاف أنه لتحقيق
هذا الهدف، لأبد من إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وهو ما
يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع مشددا علي ان وزارة المالية تستهدف
وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلاً من الأهداف
المالية والاقتصادية والأجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال
زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي بـ 1% سنوياً للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول
العام المالي 2022/2021.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالي 2017/2016 تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي اطلقتها وزارة المالية اليوم للعام الثالث علي التوالي.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالي 2017/2016 تحت عنوان حقك تعرف موازنة بلدك التي اطلقتها وزارة المالية اليوم للعام الثالث علي التوالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق