وقال ان القانون سيستمر سريانه لمدة عام واحد من تاريخ اصداره والعمل به طبقا
للمادة الثامنة من القانون، ووفقا للمادة الثانية من القانون تتولى نظر التصالح في
هذه المنازعات عدة لجان، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه، يرأس كل لجنة أحد
المختصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب، وعضوية مستشار بإحدى الهيئات القضائية وعضو
من مصلحة الضرائب، ويجوز للجنة أن تستعين في أداء عملها بمن تراه.
من جانبه اوضح عمرو المنير نائب وزير
المالية للسياسات الضريبية ان القانون الجديد يعد أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين
على الإلتزام الطوعي بالقوانين الضريبية من خلال العمل على إنهاء المنازعات حيث نستهدف
خفض تكلفة الإلتزام الضريبي على كل من الممول والإدارة الضريبية، وتسهيل وتسريع انهاء
المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، والمساعدة على تصفية منازعات ضرائب
المبيعات تمهيدا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.
وأكد أن إقرار القانون من مجلس النواب يعد خطوة مهمة وجزء من الإصلاح الضريبي
الذي تتبناه الحكومة ممثلة في وزارة المالية بهدف استعادة الثقة بين الممول والادارة
الضريبية وتخفيف العبء عن الممولين، لافتا الي انه سيعقد خلال الفترة القليلة المقبلة
سلسلة لقاءات مع مكاتب المحاسبة الضريبية وكبار الشركات من ممولي الضرائب لاستطلاع
رأيهم في القواعد والاجراءات اللازمة لتفعيل القانون الجديد.
وحول الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون انهاء المنازعات أشار المنيرإلي انها
تبلغ حوالي 15مليار جنيه من آلاف النزاعات سواء المدنية أو الجنائية والتي تنظر حاليا
بالمحاكم وأمام لجان الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق