بروتوكول تعاون بين الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وإحدي شركات الأدوية

المشاركون : جميع القطاعات تعمل لتنفيذ أستراتيجية الدولة فى رعاية المريض المصرى

القاهرة – أ.ق.ت - رشا محمد : عقد بالقاهرة اليوم حفل توقيع بروتوكول تعاون بين الجمعية المصريه لشركات الرعاية الصحية و إحدى شركات الأدوية ، يهدف البرتوكول لتنمية مهارات العاملين فى مجال الرعاية الصحية تحت عنوان "دعم قدرات العاملين في منظومة الرعاية الصحية" ...

يهدف البرتوكول أيضا إلى بحث سبل التعاون بين القطاعات المختلفة العاملة فى مجال الصحة ، ومنها  العام والأهلى والخاص ..لتوفير الرعاية والعلاج المناسب للمريض المصرى ، خاصة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل وتعميمه على مستوى الجمهورية ،تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى ..

جدير بالذكر أن علم إقتصاديات الصحة يتناول فيما يتناول وسائل إستخدام علم الإقتصاد في مجال الرعاية الصحية، و يلقي الضوء علي إقتصاديات الخدمات الصحية وتمويل الرعاية الصحية وعلاقتهما بالسياسات الصحية بما يؤثر علي وجوه التنمية بوجه عام.

أكد الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية: أن خدمات الرعاية الصحية في الدول النامية لها أثرها على التنمية، مبيناً لمفهوم إقتصاديات خدمات الرعاية الصحية، وأهمية إقتصاديات الخدمات الصحية، والسياسات الصحية. كما أوضحت النتائج أيضاً أن هناك نقصًا حاداً في عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية بالبلدان النامية بسبب هجرة الكوادر الصحية والطبية الي البلدان الصناعية بحثاً عن فرص عمل أفضل مما جعل هذه الدول تتضرر كثيراً من هذه الهجرة التي أثرت سلباً على مسار التنمية فيها.

وأضاف الدكتور إيهاب أبو المجد رئيس الجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية ، أننا نجتمع لنتواصل معا (واضعو سياسات القطاع الصحي والباحثون ) حول الطرق التي يمول بها النظام الصحي ,ومدي ملائمة الطرق المطروحة لتواكب الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي,  وما هي الطريقة الأنسب مع العلم أنه لايقتصر استعراض طرق تمويل الأنظمة الصحية علي الدول منخفضة الدخل أو الدول النامية لكنه يبقي بنفس القدر من الأهمية عند وضع سياسات صحية لدول متقدمة او ذات الدخل المرتفع.

ويمكن تعريف ما يسمي ب"تمويل الصحة" بالكيفية التي يتم بها استدرار الموارد المالية وتخصيصها واستخدامها في إطار النُظم الصحية ، ويتسع هذا التعريف ليشمل تحديد مصادر التمويل وكيفية جمع الأموال وإداراتها من أجل توفير خدمة صحية تتسم بالجودة والكفاءة والإتاحة وتذليل العقبات المالية التي يمكن أن تحرم قطاعات السكان من الإستفادة من الخدمات الصحية.

هناك خيارات كثيرة للتغطية الشامله أهمها التمويل الصحي عن طريق الضرائب  باستخدام الإيرادات الضريبية في تمويل النظام الصحي. والخيار الثاني هو التأمين الصحي الشامل  والذي يتم تنفيذه عن طريق تحصيل اشتراكات محددة (أقساط تأمينية) للإنتفاع بالخدمات الصحية من العمال والشركات والحكومات وتجميع كل هذه الاشتراكات في صندوق واحد او اكثر. علي أن تقوم الحكومات بدفع اشتراكات الغير قادرين .

ويجدر بنا هنا الإشارة إلى أن التحول إلي التغطية الشاملة المدارة ليس بالأمر الهين أو اليسير،و ثمة عوامل يمكن أن تحدد وتيرة التحول منها:القبول النسبي المجتمعي والوعي بأهمية التضامن الاجتماعي لتأسيس نظام تأمين صحي تضامنيالثقة المتبادلة بين المجتمعات والحكومات

3- ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والذي يعزز قدرة الأفراد والحكومات علي تأسيس نظام تأمين صحي فعال

وأكد الدكتور رامز محسن- المدير التنفيذي لشركة جانسن للأدوية بشمال أفريقيا أن باعتبار شركة جانسن إحدى الشركات الرائدة في مجال الرعاية الصحية في العالم، فقد إتخذت شركة جانسن قرارا بالمشاركة في تعزيز قدرات النظام الصحي في مصر استعدادا لتطبيق قانون الرعاية الصحية الشاملة.

واحدة من أولويات المرحلة القادمة هو دور التأمين الصحي الخاص، حيث أنه من المعروف أن النظم الصحية العالمية تعتمد كلها على الشراكة بين القطاع الخاص و القطاع العام.

شركة جانسن باعتبارها شركة متواجدة في نظم صحية عالمية كثيرة، لها معرفة و لديها من الإمكانيات ما يساعدها على تطوير قدرات التأمين الصحي الخاص و مساعدته على لعب دور فعال و كفؤ في منظومة التأمين الصحي الشامل.