وشدد رشدان، على أن المكاتب الإستشارية تأثرت بالقرارات الإقتصادية خلال العام الماضى بما فى ذلك تحرير سعر الصرف والذى تسبب فى تراجع المشروعات المطروحة .
وأوضح أن المكاتب الاستشارية تُراعى عند وضع دراسات الجدوى للمشروعات التغيرات المتوقعة فى حركة الأسعار خلال فترة محددة ، إلا أن التعويم تسبب فى رفع الأسعار بنسب كبيرة تجاوزت التوقعات.
أشار إلى أن التغيرات فى الأسعار أثرت على كل شركة حسب قوتها المالية وقدرتها على استكمال المشروعات، خاصة أنها مرتبطة بتسليمها وفق جدول زمنى محدد.
أضاف أن الشركات التى يتعامل معها طالبت بإعادة دراسة تكاليف مشروعاتها فى مراحل التطوير بعد إرتفاع أسعار مدخلات الإنشاء عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضاف رشدان أن الشركات العقارية تستهدف حساب التكاليف لمشروعاتها لتتوافق مع الأسعار الجديدة للخامات لاحتساب الزيادة فى إجمالى استثمارات المشروع والسيولة المطلوبة لتحديد نسب الزيادات لأسعار وحداتها، وأن الشركات طالبت أيضًا بتوفير حلول هندسية لتصميمات المشروعات بما يضمن ترشيدًا للإنفاق دون المساس بجودة المنتج النهائى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق