رئيس حماية المستهلك: لسنا ضد الصناع و نتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات

 القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ حسن الشامي : صرح  اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أنه قد تم عقد أول اجتماع مع مجلس إدارة الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس وبحضور الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد واعضاء مجلس الادارة ...

وذلك بمقر الاتحاد لمناقشة قانون حماية المستهلك الجديد وموضوعات خاصة بالمستهلك والسوق المصري ، وذلك في اطار جهود جهاز حماية المستهلك لتعزيز منظومة حماية المستهلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات المختلفة .

وقال يعقوب أن الدعوة لعقد اجتماع مع الإتحاد المصري للمسثمرين جاءت ايمانا من الطرفين بالدور الحيوي الذي يلعبه جهاز حماية المستهلك في حماية حقوق المستهلكين والصناع والتجار وفي مواجهه تلاعب بعض التجار غير الملتزمين  وكيفية التصدي لتداول السلع المقلدة والمغشوشة.

وأشار  انه تم التطرق الي العديد من الموضوعات خلال الاجتماع اهمها قانون حماية المستهلك الجديد المعروض حاليا علي مجلس النواب وسبل التعاون بين الجانبين للعمل علي ضبط الاسواق ،وأهمية الاعلان عن أسعار المنتجات خلال مراحل التداول المختلفة لتضيق الخناق علي المتلاعبين بالأسعار ورفعها دون مبرر، وكذلك مناقشة ضرورة تطبيق المواصفات القياسية بالمنتجات المصرية في مراحل الانتاج والبيع والتداول لحماية  حقوق المستهلك التي كفلها له القانون .

كما تمت مناقشة دور الجهاز في حماية الصناع والمستثمرين عن طريق مكافحة السلع المقلدة والمعيبة و التي من شأنها اٍلحاق ضرر علي صحة وسلامة المستهلك والٍاضرار بالإقتصاد القومي من خلال منع تداولها بالأسواق، والتركيز علي تضمين القانون بنودا تعطي المستثمر المصري حق المنافسة العادلة ،وشرح أهمية اجراء الاستدعاءات الخاصة بالمنتجات المصرية في حالة اكتشاف عيوب بها حيث أن ذلك من شأنه زيادة ثقة المستهلك في الصناعة المصرية،ومكافحة تقليد العلامات التجارية ومراكز الصيانة العشوائية.

واستطرد انه تم التطرق الي أهمية تطبيقات نظم تتبع السلع حتي يمكن رصد المنتجات المقلدة وبالتالي محاربة ظاهرة الغش التجاري،وأهمية الدور الذي يجب أن تلعبه التجارة الألكترونية في تخفيض الاسعار حيث تقلل من حلقات  التداول، وتم التأكيد أن الجهاز لا يحارب المستثمرين او التجار ولكن يحارب الممارسات الضارة في السوق التي تؤدي الي الضرر بحقوق ومصالح المستهلك والصناع  والتجار الملتزمين علي السواء.

وثمن يعقوب أهمية تعظيم الصناعة المصرية والتأكيدعلي حملات شعار "أشتري المنتج المصري" لتشجيع الاستثمار وتنشيط الاقتصاد،كما دعا الي ان تقوم الشركات المصرية تحت رعاية الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين باعداد دليل مطبوع مدرج به أسماء ووسائل الاتصال بالوكلاء الأصلين ومراكز الخدمة المعتمدة لتجنب كثير من المشاكل التي يقع فيها المستهلك بسبب عدم معرفته هذه المعلومات الهامة .

وطلب رئيس الجهاز من الاتحاد دراسة وضع السعر علي المنتج في مرحله الانتاج لما في ذلك من حماية للصانع من عدم المبالغة في سعر منتجه بالأسواق الذي ينعكس بالسلب علي أستمرارية المنتج.

وأضاف أن الاتحاد المصري للمسثمرين طالب الجهاز بضرورة وضع تسعيرة استرشادية للتغلب علي اختلاف الاسعار لنفس السلعة عند أكثر من تاجر وللحد من جشع بعض التجار، ولتخيف العبء علي المواطنين ،وتم الاتفاق علي عمل مذكرة تعاون بين الجانبين تتضمن قيام الجهاز بعمل دورات تثقيفية للمستثمرين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك، تنظيم اسواق الجملة والتجزئة وتحسين لوجستيات النقل والتداول وتشكيل لجنه لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم التوصل اليها والاجتماع بصفه دورية.

وأكد عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى فى اتخاذ  الاجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، ودعا المستهلكين الى التوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او عدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أوالموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك.