المؤتمر السادس " لضمان جودة التعليم والاعتماد" يناقش الأستفادة من أهم الممارسات والخبرات الدولية والإقليمية لدعم قطاعات التعليم المختلفة بمصر والمنطقة العربية

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : عقدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد على مدار يومين المؤتمر الدولى السادس " جودة التعليم بين التخطيط الدولى .. والتنفيذ الاقليمي " واستعرضت الجلسة الأولى رؤية مصر ٢٠٣٠ فيما يخص التعليم بمراحله المختلفة  ...

ودور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى المساهمة فى تحقيق هذه الرؤية من خلال رسالتها والأهداف التى تسعى اليها، وما حققته الهيئة فى الأونة الأخيرة من انجازات وتحقيق شراكات وتحالفات إقليمية ودولية مع هيئات نظيرة ، وأيضا حصول الهيئة على الإعتراف الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي WFMF ، وسعى الهيئة الدؤوب على العمل على تحقيق الاعتراف الدولى فى قطاعات التعليم المختلفة الأخرى تباعاً .

استعرض المؤتمر الدور الذى يقوم به إتحاد الجامعات العربية ومايقوم به فى سبيل تحقيق التعاون بين الجامعات العربية أعضاء الاتحاد والجامعات ومؤسسات التعليم العالى الدولية ، وقد أكد السيد الدكتور رئيس الاتحاد على تشجيع طلبه الجامعات العربية على للدراسة فى جامعات أجنبية لتنمية مهاراتهم وقدراتهم مع إلقاء الضوء على الشراكه التى تمت مع مشروع Erasmus  والانشطه المختلفة بفعاليتة وأنشطته تستهدف تعزيز الشراكات الدولية ، ومن بينها نشر أبحاث علمية للجامعات العربية الاعضاء فى الاتحاد فى الدوريات الاجنبية والدولية ذائعة الشهرة.

كما بحث المؤتمر فروع الجامعات الأجنبية فى مصر وأهمية إنشاء هذه الفروع والتحديات التى تواجهها والوسيلة التى يمكن من خلالها ضمان فاعليتها وجودة البرامج المتاحة فيها ، والتأكيد كذلك على توافر معايير الجودة المتطلبة فى هذه الفروع وليس الإكتفاء فقط بتحقيق تلك المعايير فى الجامعات الأم.

كما تناول المؤتمر دور مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز فى التعليم فى دعم جودة التعليم فى الوطن العربي ، وما يتطلب ذلك من وضع رؤية شاملة للعناصر الأساسية التى يجب توافرها لتحقيق الجودة، واستتبع ذلك عرض لأهم أهداف المركز والتأكيد على جودة المعلمين والمناهج والنظم التعليمية ، مع استعراض أبرز مشروعات المركز فى الوقت الحالي.

وبحث المؤتمر دور الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى تطوير التعليم الفني فى مصر بالنظر إلى الدور المرجو منه فى المرحلة المقبلة وما أكدت عليه المادة (٢٠) من دستور جمهوورية مصر العربية الحالي من تشجيع التعليم الفني والتقنى والتدريب المهني وتطويره والتوسع فى أنواعة وفقاً لمعايير الجودة العالمية ، وبما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل مع استعراض الخطوات التي يجب اتخاذها للنهوض بالتعليم الفني وتحديث المعايير الخاصة باعتماد مؤسسات التعليم الفني بما يتناسب مع المستجدات الدولية وإحتياجات سوق العمل .

 وعرضت أوراق المؤتمر لدور التعليم الفني فى تنمية الاقتصاد الوطني طبقاً لرؤية الدولة فى الخطة الموضوعة ٢٠٢٠/ ٢٠٣٠، وأهمية زيادة القيمة المضافة على المواد الخام والسلع البسيطة والتى من شأنها أن تعظم موارد الدولة مع استعراض حاجة سوق العمل للعماله المدربة والتخصصات والأعمال القابلة لإستيعابة فرص عمل متزايدة ، وأيضا التخصصات الطاردة للعماله لاعتمادها على نظم حديثة فى اداراتها وتشغيلها .

وتطرق المؤتمر الى ماقامت به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالنهوض بالتعليم الفنى والتقنى والطفرة التشريعية التى شاهدتها هذه الفترة فى سبيل ذلك ومنها إصدار قانون الجامعات التكنولوجية وقانون حوافز الإبتكار ، والركائز الخاصة بعملية التحول لمنظومة التعليم الفني المصري ، والمهارات التى يجب على الطالب اكتسابها فى التعليم الفنى.

وتابع المؤتمر مناقشة تطور انشاء الجامعات التكنولوجية فى مصر وما استتبع ذلك من إنشاء المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى ، والالية التي يتم بها  تطوير مناهج الدراسة فى تلك الجامعات بما يؤدى إلى تطوير مستوى خريجى هذه الجامعات مع تحفيز الطلاب الملتحقين بها مثل تأجيل التحاقهم بالخدمة العسكرية والخدمة العامة لحين الانتهاء من كافة الدورات التأهيلية المقررة ومساعدتهم فى الالتحاق بالعمل فى الشركات والمؤسسات المختلفة.

ودارت فاعليات احدى جلسة حول تمكين المعلم كحجر الزاوية فى إصلاح العملية التعليمية من خلال أنشطة التنمية المهنية المستدامة وعلى سبيل المثال " المدارس المهنية لتنمية المعلم ، تدريس الأقران ، وبحوث العمل "، ورفع كفاءة وفاعلية المعلم، باعتبار أن جودة أى مؤسسة تعليمية لا يمكن أن تتجاوز كفاءة وفاعلية المعلم.

واستعرض المتحدثون فى هذه الجلسة ، دور منظمات المجتمع المدنى فى تطوير وإصلاح منظومة التعلم من خلال الكيانات الداعمة من منظمات العمل المدني والمنظمات المعنية ومن أهمها : مؤسسة مصر الخير ، ومشروع التعليم أولاً.