وزير المالية: إصلاحات وتقديرات مشروع الموازنة تعكس أهداف وأولويات الحكومة

القاهرة - أ.ق.ت : أعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 الذي أحاله الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب يعكس اولويات برنامج الحكومة ويساهم فى تحقيق اهدافها علي المدي المتوسط مُضيفاً أن الموازنة الجديدة تعد أحد أهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة حيث ترتكز علي 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية علي مستوي الاقتصاد الكلي ...

من خلال تنفيذ حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبني إجراءات وتدابير اصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة إلي اقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 وإلي نحو 8.5% فى عام 2019/2020 وهو ما سينعكس بدوره علي تراجع معدلات الدين العام الي مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلى.

وأوضح الوزير أن المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة  تستهدف الفئات الأقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعى ، ودعم الغذاء واسكان محدودي الدخل وبرنامج التامين الصحى الشامل، وبرامج الدعم الأخرى الي جانب زيادة الإنفاق علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام ، مشيراً إلى أن المحدد الثالث هو الإنطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من اجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل انشطة القطاع الخاص بالإضافة إلي زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل الي 64 مليار جنيه على أن توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة إحساس المواطن بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.