القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : ناقشت القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم خلال جلستها الثانية تنافسية التعليم الجامعي المصري بين العوائد الاستثمارية وجودة المخرجات ..
وقد أدار الجلسة الأستاذ محمود أبو طالب نائب رئيس بلتون للتأجير التمويلي ، وتحدث خلالها الدكتورة جينا ألبرت عميد كلية الحاسبات والمعلومات بأكاديمية السادات، والدكتور أحمد سامح فريد مؤسس ورئيس جامعة نيو جيزة ، والدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي الأسبق ، والدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس ، ومايكل بطرس الشريك المؤسس لمكتب الشهيد للمحاماة ، وهاشم منسي العضو المنتدب لشركة واحات السيليكون.
قالت الدكتورة جينا ألبرت عميد كلية الحاسبات والمعلومات بأكاديمية السادات، إن أكاديمية السادات بدأت في الخمسينات وكانت تهدف لمنح تدريبات في الإدارة للجهات المحلية، ثم قرر الرئيس الراحل محمد أنور السادات تطوير الأكاديمية وتقديم تعليم متميزة وفي عام ١٩٨١ بدأت فكرة تقديم التعليم المتميزة من حيث الشرح والتخصصات وبدأت بتخصصات حاسب آلي ونظم معلومات في وقت مبكر جداً منذ عام ١٩٨١ ، ثم قررت بدء تقديم تخصصات السياحة والفنادق وتعتبر هي الأكاديمية الحكومية الوحيدة في مصر، وكلمة أكاديمي خارج مصر لها وزنها، وذلك بداية نشأة الأكاديمية وكان لها ٧ فروع في الدول العربية ولكنها انكمشت بينما هناك توسعات داخلية في صعيد مصر وشمالها.
وأضافت أن الأكاديمية شهدت إضافة تخصصات جديدة متميزة في عام ٢٠٢٢ منها الأمن السيبراني والداتا ساينس والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن مصروفات الأكاديمية مدعمة من الدولة وتقبل الأكاديمية عدد محدود من الطلاب لتقديم تعليم متميز في ظل محدودية الموارد ، ومع ذلك تحقق الأكاديمية إيرادات بالملايين وهناك وفود عربية كبيرة تدرس في أكاديمية السادات، وبالتالي تستطيع تحقيق فوائض جيدة للدولة رغم كونها بدأت جهة غير هادفة للربح.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد سامح فريد مؤسس ورئيس جامعة نيوجيزة ، إنه منذ بدء تأسيس الجامعة منذ عشر سنوات وإلى اليوم شهد التعليم تغيرات هيكلية كبيرة على مستوى العالم ، مؤكداً أن تبني فكر التميز لا يأتي كلاماً ولكن لابد أن يأتي فعلاً ، بداية من أول تصميم الجامعة واختيار أعضاء هيئة التدريس والمناهج لأن التعليم الجيد يحتاج إلى تمويل جيد ، ومع زيادة التكلفة يجب مد أجل الخطط ، ومنذ تأسيس الجامعة وقد شهد سعر الصرف تغيرات كبيرة ولها شركاء أجانب وكان عدد الجامعات أقل كثيراً من اليوم الذي وصل فيه عدد الجامعات إلى ١٠٧ جامعات ، وبالتالي ارتفعت المنافسة بشكل كبير.
وحول تحديات الإيرادات التوسعات ، أكد أنه لا يمكن تحقيق النمو والتوسع والجودة عن طريق المصروفات الدراسية فقط، وقد اتخذ مجلس أمناء نيو جيزة قراراً بقيام الجامعة إنشاء شركات في أنشطة مختلفة ومتنوعة مملوكة للجامعة وجزء منها مملوك لأعضاء مجلس الأمناء وجزء مملوك للطلاب ، وفي النهاية تستفيد المؤسسة التعليمية من هذه الاستثمارات.
وأكد أنه يجب على الدولة أن تحتفظ بكوادرها لصناعة التنمية بمنحهم المقابل الجيد والفرص الجيدة ، بدلاً من تصديرهم إلى الخارج ، لأنه لن يبني مصر إلا أبناءها ، ولفت إلى أن المستثمر الأجنبي الذي بدأ منذ عشر سنوات يعاني الآن من تدهور قيمة العملة المصرية ، ولذلك لابد أن يكون للاستثمار في التعليم موارد دولارية ، مشدداً إلى أن الأمة غير المنتجة للمعرفة فإنها أمة إلى زوال ، ولابد من الاحتفاظ بالعقول المصرية وألا نصبح دولة طاردة للعقول.
وقال الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة بدر ووزير التعليم العالي الأسبق ، إنه منذ نشأة التعليم العالي بدأ بجامعة القرويين ثم الأزهر وكان الغرض الأساسي هو التعليم ، ولابد من تحفيز الابداع والابتكار وتطوير نمط التعليم ، مع ضرورة التحول إلى جامعات ذكية أو جامعات خضراء لتوفير الاستدامة المطلوبة في التعليم.
وأضاف أنه بالنسبة للذكاء الاصطناعي نجد أن هناك تكالب شديد لإنشاء كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي بينما الخشية من المستقبل أن يزداد عدد تلك الشركات زيادة عن المطلوب ، مؤكداً أن العولمة هي التكامل لحل المشاكل وتحقيق المستهدفات الجماعية.
وشدد على ضرورة احتياج التعليم لكبر المستثمرين وليس صغار المستثمرين ، ولابد من التوازن بين احتياجات الدولية وكونها مطلوبة في سوق العمل ، وقد أنشأت مصر الكثير من الجامعات بينما يجب النظر إلى نوعية الخدمات والتخصصات.
وقال الدكتور السعيد عبد الهادي رئيس جامعة حورس ، إنه يجب تطوير مفهوم التعليم للخروج من المحلية إلى العالمية حيث يجب النظر إلى احتياجات السوق العالمي وليس السوق المحلي ، ورفع جودة مخرجات التعليم ليصبح مناسب لجميع الأسواق العالمية ، مؤكداً أن المصروفات المرتفعة للجامعات الخاصة يجب أن يقابلها قيمة حقيقة في جودة التعليم.
وأكد أنه لابد من تقديم المغريات المناسبة للمستثمرين لدفعهم نحو السوق المصري، وأنه لابد من تخريج طالب قادر على بناء هذا الوطن في جميع التخصصات.
ومن جانبه قال مايكل بطرس الشريك المؤسس لمكتب الشهيد للمحاماة ، إن الأدوات الاستثمارية في مصر متنوعة ، بينما الاستثمار المباشر لإنشاء الجامعات والمدارس تستغرق وقت طويل جداً ولا يمكن وضع طوبة واحدة قبل مرور عام ونصف العام من الإجراءات المتداخلة والمعقدة ، وهناك احتياج للتعديل التشريعي في نقاط مهمة جداً ، حيث يحتاج المستثمر إلى دليل تنظيمي موحد وواضح.
وأضاف أنه لابد من معالجة مشاكل تداخل الجهات الرقابية ، حيث يصعب على المؤسسين منح المستثمر توقيت محدد لإنجاز إجراءات التأسيس وينعكس ذلك في بطء الاستثمارات وضعف عمليات الاستحواذ الوافدة من الخارج.
ويرى أن الاستثمار في التعليم يبحث عن المستثمر الاستراتيجي للبقاء في عمليات الإدارة بإطار تنظيمي واضح ، مؤكداً أن الرخصة الذهبية مهمة لتسريع الإجراءات، بينما عدد المشاريع التي استفادت من الرخصة الذهبية لا تتخطى أصابع اليد ، مشدداً على ضرورة وجود دليل تنظيمي مواحد لوضع معايير واضحة لاختيار المستثمر .
قال هاشم منسي العضو المنتدب لشركة واحات السيليكون ، إن واحات السيليكون مشروع قومي مصري، وهو التجربة المصرية لنشر التكنولوجيا في مناطق مصر كلها ويوجد ٤ قرى ذكية مثل التي توجد في القاهرة، وتتميز بجودة عالية جداً ، ولديها صناعات متنوعة مثل صناعة التعهيد وقد حققت لمصر ٦.٢ مليار دولار ، وتشمل مجموعة من المراحل وتتطلب كوادر تمتلك مهارات لغوية متنوعة.
وأضاف أن الشركة لديها إعفاءات ضريبية وجمركية في قطاع تصنيع الإلكترونيات منها مصنع سمارت فون وأخر لصناعة الساعات الذكية ، وقد اتجهت شركات أجنبية لإنشاء فروع لها داخل واحات السيليكون لخدمة دول أخرى ، وكذلك يتميز الشباب المصري في قطاع الهندسة وقد أقامت شركة الراجحي المكتب الخلفي لها داخل واحات السيليكون في محافظة أسيوط وذلك لأن مصر غنية بمواردها وكوادرها التعليمية المحلية التي تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق