عبد الغفار بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ٢٠٢٣ : المؤتمر يشهد مشاركة صناع القرار في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني

"إيلينا بانوفا" المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر: المؤتمر يأتي في توقيت استراتيجي من التفكير العالمي لأننا في منتصف الطريق لحقيق أهداف التنمية المستدامة

وزير الصحة: المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يعد تجديدً  لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الأعمال التحضيرية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، والذي سيعقد في الفترة من ٥ إلى ٨ من شهر سبتمبر المقبل تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي ...

 

وذلك بحضور ممثلين من منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات العالمية، وعدد من سفراء مختلف الدول، وقيادات وزارة الصحة والسكان، والسادة ممثلي القنوات التلفيزيونية ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

 

وتقدم الدكتور خالد عبدالغفار بالنيابة عن كل العاملين في وزارة الصحة والسكان، بخالص التحية والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما تلقوه من دعم مستمر لقضايا الصحة والسكان التي وضعها على رأس أولوياته السياسية، وذلك في إطار هدف أشمل يتمثل في توفير حياة كريمة للمواطن المصري، موضحًا أن اهتمام السيد الرئيس بالقضية السكانية بدأ منذ تولي قيادة الوطن مما يشير إلى أهمية هذه القضية.

 

وأشار عبد الغفار إلى أهمية الاعتراف بأن الزيادة السكانية تلتهم أولاً بأول عوائد ما تحققه الدولة من نمو اقتصادي وتنمية، موضحًا أن المعضلة السكانية تمثل حجر الزاوية في الفجوة بين سقف طموحنا ومحدودية مواردنا، مما يؤثر سلبيًا على جهود التنمية ونصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ونصيبه من المياه والأراضي الزراعية.

 

وأكد أهمية النظر في الوضع السكاني الراهن وانعكاساته على المستقبل الذي نتمناه لأجيالنا الجديدة والأبناء والأحفاد، مشيرًا إلى أن مصر الآن تحتل المرتبة الرابعة عشر من حيث عدد السكان على مستوى العالم، موضحًا أن عدد السكان في مصر يتجاوز ١٠٥ مليون نسمة، قائلاً: "إننا نجحنا في خفض معدل الزيادة السكانية إلا أن ذلك لم يحقق التوازن الضروري المطلوب بين السكان والموارد".

 

ونوه إلى أن القضية السكانية باتت تفرض نفسها علينا جميعًا ضمن أولويات عملية الإصلاح والبناء، ونستطيع القول أننا نبذل الجهد ونضع القضية على قائمة الأولويات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية لإحداث التوازن المفقود بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، وتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهاراتية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية من خلال إعادة توزيع السكان على نحو يحقق الأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي من خلال تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية.

 

وكشف عبد الغفار أن مصر تحقق تحسن مستمر، حيث انخفض عدد المواليد من ٢.٧ مليون في ٢٠١٤ إلى ٢.١٨٣ مليون في ٢٠٢٢، وانخفض معدل الإنـجاب الكلي إلى (٢.٨٥) طفل لكل سيدة عام ٢٠٢١ مقابل (٣.٥) طفل لكل سيدة عام ٢٠١٤، وارتفعت نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة لتصل إلى (٦٦.٤٪) عام ٢٠٢١ مقابل حوالي (٥٨.٥٪) في مسح ٢٠١٤.

 

ونوه الوزير إلى أنه من المتوقع أن عدد سكان العالم قد يصل إلى حوالي ٨.٥ مليار في عام ٢٠٣٠ و ٩.٧ مليار في عام ٢٠٥٠ ، وتتركز أكثر من نصف الزيادة المتوقعة في عدد سكان العالم حتى عام ٢٠٥٠ في ثمانية بلدان من بينهم مصر ، مما يضع فوق عاتقنا مسؤوليات جسام من ضرورة العمل السريع والمؤثر للتغلب على النمو السكاني المتزايد.

 

وتابع عبد الغفار أن النمو السكاني السريع يجعل القضاء على الفقر، ومكافحة الجوع وسوء التغذية، وزيادة تغطية النظم الصحية والتعليمية للمواطنين أكثر صعوبة ، وأكد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لا سيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين، سيساهم في خفض معدلات الإنجاب وتباطؤ النمو السكاني في مصر، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في تطوير رأس المال البشري من خلال ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيد في جميع الأعمار وكذلك تعزيز فرص العمل.

 

وأعرب وزير الصحة والسكان، عن سعادته بالإعلان عن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المقرر عقده تحت رعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتمثل جوهر هذا المؤتمر في استكمال المساعي التي بذلتها مصر خلال الفترة السابقة في مجال السكان والتنمية، حيث أطلقت الدولة المصرية في ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ واحدًا من أهم برامج السكان والتنمية وهو المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما يشكل المؤتمرنموذجًا للتعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات في مصر.

 

وأوضح أن تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية ٢٠٢٣ بعد ٢٩ عاما من تنظيم المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي عقد في القاهرة ١٩٩٤، لاستعراض مستجدات القضية السكانية دوليًا في ظل التحديات التي واجهها عالمنا خلال حوالي ٣ عقود وتبعات تلك التحديات على تنفيذ الالتزامات المعلنة في ١٩٩٤، وتحقيق

الأهداف السكانية والتنموية المتفق عليها.

 

وكشف عبد الغفار أن المؤتمر العالمي سيشهد مشاركة صانعي القرار في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، والسادة وزراء الصحة والسكان من مختلف دول العالم، وسفراء الدول، والهيئات الدولية الشريكة، والمنظمات التابعة للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والكيانات المصرفية، ورواد الأعمال، ووسائل الإعلام ونخبة متميزة من ممثلي المجتمع المدني والمثقفين، وشركاء النجاح من الرعاة سواء شركات تكنولوجيا المعلومات، وشركات الأدوية، موجهًا الشكر لهم لجهودهم المبذولة من أجل إنجاح المؤتمر.

 

وأكد أن هذا المؤتمر هو تجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضية السكانية، وتأكيد على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما أن المؤتمر فرصة ثمينة لعرض التجارب الرائدة والنجاحات العالمية والمحلية، وأي ًضا التحديات المحتملة والسبل الابتكارية للتغلب عليها عالميًا ومحليًا فضلاً عن فرص الاستثمار المختلفة من أجل سكان أصحاء.

 

وأكد أن هذا المؤتمر يتناول قضية قومية مصيرية تتصل بحاضر مصر ومستقبلها، تمثل تحديًا رئيسيًا لهذا الجيل والأجيال القادمة، وعائقًا أساسيًا أمام جهود الدولة للنمو والتنمية ورفع مستويات المعيشة، معربًا عن تطلعه إلى المناقشات المكثفة خلال أيام المؤتمر سوف تنتهي ببرنامج عمل تتبناه كل القوى المشاركة، بما يكفل فاعلية التنفيذ.

 

وختم كلمته بإن الزيادة السكانية ليست معيارًا لقوة الأمم والشعوب، وإنما تظل العبرة بمستوى التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية وإمكانيات الإنسان ويظل المعيار هو مدى قدرة الفرد على الإسهام الإيجابي في خدمة المجتمع إن الزيادة السكانية هي قضية شعب ووطن ومصير.

القضية

 

وخلال الرد على أسئلة الصحفيين بالمؤتمر، أكد عبد الغفار على أن القضية الكسانية ليست قضية وزارة الصحة والسكان لكنها قضية دولة، منوهًا أنه حتى تحسين معدلات الإنجاب خلال الفترة الماضية لازال يمثل عبئًا شديدًا، ىحيث يولد يوميًا أكثر من ٥ آلاف طفل يكلفون الدولة المصرية مليارات الجنيهات، مما لا يتوافق مع معدل النمو الاقتصادي، موضحًا أنه لا بد أن يكون النمو الاقتصادي  للدولة أعلى من النمو السكاني حتى يشعر المواطن بجودة الحياة.

 

وأكد أهمية التجاوب المجتمعي من المواطنين مع الجهود المبذولة في مجال الصحة الإنجابية، مؤكدًا أهمية التركيز على المناطق الأكثر فقرًا والأقل تعليمًا، موضحًا أن هناك عوامل في المجتمع المصري تؤثر على معدلات الزيادة السكانية، كما لفت الوزير إلى مساهمة المجتمع الدولي في القضية السكانية.

 

وأضاف، أن الوزارة تعمل على سد الفجوات المتعلقة بحصول السيدات على وسائل تنظيم الأسرة خاصة في محافظات وجه قبلي، مؤكدًا أن التثقيف بالصحة الإنجابية لايقل أهمية عن تلك الوسائل.

 

وقال إن الاستراتيجية الوطنية المعنية بالقضايا السكانية مطروحة للنقاش خلال فعاليات المؤتمر وتم وضعها من قبل الخبراء، كما تشمل الاستراتيجية دراسة مختلف تجارب الدول للوصل إلى الطريقة المثلى التي تتناسب مع المجتمع المصري، معربًا عن تطلعه للخروج من المؤتمر بخريطة عمل واضحة تعمل من خلالها كافة مؤسسات الدولة بشكل متناغم.

 

ومن جانبها، أعربت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "إيلينا بانوفا"، عن الفخر بالشراكة طويلة الأمد مع وزارة الصحة والسكان، موضحة أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية يأتي في توقيت استراتيجي من التفكير العالمي، حيث إننا في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأكدت "بانوفا" أن المؤتمر يساهم في تسريع نتائج الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والبرامج والمبادرات الرائدة في مصر مثل ١٠٠ مليون صحة، وحياة كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمساهمة في تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠.

 

كما أعربت عن سعادتها بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم إستراتيجية وطنية للصحة واستراتيجية وطنية محدثة للسكان والتنمية ٢٠٣٠، وقد شاركت الأمم المتحدة في تطوير كلتا الاستراتيجيتين وهي على استعداد لتعبئة خبراتها للشراكة مع الحكومة على تنفيذها.

 

ولفتت إلى تطلع الأمم المتحدة إلى الشراكة مع الوزارة من أجل مؤتمر ناجح، والذي سيساهم في جدول الأعمال العالمي والإقليمي للصحة والسكان وسيوجه التعاون الاستراتيجي بين منظومة الأمم المتحدة ووزارة الصحة والسكان خلال الفترة القادمة.