القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ ماهر بدر - سعيد سعده : استعرض
الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور
محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، بشأن استراتيجية
التعليم العالي في مصر ما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد covid-19 ...
وأكد
الدكتور أيمن عاشور، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من القرارات الاحترازية الفورية
لمواجهة أخطار وباء فيروس كورونا المستجد كان من أهمها تطبيق أفكار لتحقيق التباعد
الاجتماعي، موضحًا أنه في هذا الصدد اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حزمة
قرارات فورية داعمة لضمان استمرار العملية التعليمية دون أن تتأثر سلبًا بقرار إغلاق
المؤسسات التعليمية، واللجوء الفوري لواحد من أهم الأساليب العلمية في عصر تكنولوجيا
المعلومات، وهو التعليم عن بعد الذى كان ضمن هذه القرارات الفورية.
وبعد
مرور فترة زمنية كافية، استشعر المسؤولين بالحاجة إلى تقييم هذه التجربة؛ للوقوف على
أهم التحديات التي ينبغي مجابهتها في المستقبل، فعلى الفور قام فريق من المختصين التابعين
لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في شهر مايو 2020 بالتحضير لدراسة استقصائية استهدفت
التعرف على تحديات التجربة التي تواجه الجامعات المصرية باختصاصاتها العلمية المختلفة
واوضح عاشور، أن الاستقصاء استهدف توثيق مجموعة من البيانات المبنية على ردود فعل المشاركين
في العملية التعليمية سواءً كانوا من القيادات العليا بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة والجهاز الإداري والطلاب المصريين والوافدين، مشيرًا إلى أن الاستقصاء
استهدف تغطية ثلاثة محاور أساسية وهي: تقييم التجربة المصرية للتعليم عن بعد مستهدفة
الجامعات والمعاهد العليا المصرية واستكشاف مدي تأثير نواحي التجربة على نواتج التعلم
المستهدفة، وقياس رضا الأطراف المعنية كافة - قيادات وأساتذة وإداريين وطلاب - تجاه
القرارات المتخذة داخل الجامعة، ووضع تصور متكامل لخطة عمل مستقبلية لكيفية الاستفادة
من إيجابيات التجربة وتفادي سلبياتها على أن تكون تلك الخطة مبنية على الرؤى والسياسات
المستخلصة من نتائج الاستقصاء.
وأضاف
عاشور أنه صُممت ٤ استمارات استبانة لتغطية هذا الاستقصاء والموجه للأطراف المعنية
في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وهم متخذي القرار من رؤساء
الجامعات، ونوابهم، والعمداء، ورؤساء الأقسام، رؤساء الوحدات، وأعضاء هيئة التدريس،
والهيئة المعاونة، وأعضاء الجهاز الإداري، والطلاب المصريين والوافدين.
واعتمد
جمع البيانات على نهج التعهيد الجماعي crowdsourcing، بحيث وضعت استمارات
الاستبانة على مجموعة من منصات شبكات المعلوماتية العنكبوتية المختلفة، مثل: الموقع الرسمي للوزارة، ونشرت خلال الاجتماعات
الدورية للمجلس الأعلى للجامعات، وشبكات التواصل الاجتماعي، وغيرها، وقد بلغ عدد المشاركين
في الأربعة استبانات 106897 مشارك، وكانت بيانات المشاركة كالتالي، متخذي القرار
1041 مشارك، أعضاء هيئة التدريس 11100 مشارك، الجهاز الإداري 1258 مشارك، الطلبة المصريين
89867 والوافدين 3631 مشارك، وتضمن استقصاء رؤي المسئولين والقيادات العليا بالجامعات
المصرية 14 سؤال في ثلاثة محاور، وهى: مستويات تقبل فكرة التعليم عن بعد داخل، وقدرات
الطلاب على تحمل تكلفة التعليم عن بعد، وإمكانات الوضع الراهن، فيما يخُص البنية الأساسية
الخدمية للتقنيات الرقمية، والتي تقدمها المؤسسة التعليمية للأطراف المشاركة في عملية
التعليم: طلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
وأشار
نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، أن النتائج أوضحت ارتفاع نسبة تقبل القيادات
بالجامعة لفكرة التعليم المدمج، وتراوحت بين- 20.79٪ و34.53٪ ما بين محتمل جدًا ومحتمل،
وانحصرت نسبة الرفض فيما بينهم %10.64 و 7.16٪ ما بين غير محتمل وغير محتمل بشدة على
التوالي، وتبين تقبل أعضاء هيئة التدريس لفكرة
التعليم عن بعد خلال الترم القادم بنسبة ضئيلة 10.71 ٪ و 19.02٪ ما بين موافق دائمًا
وموافق غالبًا.
وبالنسبة
لتحديات التعليم عن بعد، فقد أشار المسئولين بالجامعات المصرية إلى انتظام التفاعل
عن بعد خلال منصات التعليم المختلفة (48.41٪ محتمل و18.65٪ محتمل بشدة)، وبخصوص استفسار
عن مدي إمكانية إجراء الامتحانات "أون لاين"، فقد أشار المسؤولين في الاستبيان
إلى صعوبة هذا الأمر (24.35 % معارض و8.50 ٪معارض بشدة).
كما
أشارت الدراسة الاستقصائية إلى رأي القيادات في تقديم الدعم المالي للطلاب المتعثرين
ومدي رغبتهم في تقديم القروض لدعم الطلاب لشراء أجهزة حاسوب، وفي هذا الأمر أختلف رأي
القيادات في الجامعات ما بين ضرورة توفير القروض والدعم المالي بشكل مساوي
(40.66٪-9.34٪ لاختيار غير موافق وغير موافق بشدة مقارنة للنسبة الإجمالية المساوية
39.49٪-10.51٪ لموافق وموافق بشدة.
في حين
ركز استقصاء أعضاء هيئة التدريس عن رضاهم عن تجربتهم التدريسية، حيث أشارت العينة إلى
مجموعة من الإيجابيات مثل الدعم الفني المقدم من مؤسساتهم خلال فترات استمرار الدراسة
عن بعد، حيث أشار 49.41٪ إلى رضائهم عن الدعم
المقدم لهم من مؤسساتهم التعليمية، في حين تراوحت نسب عدم الرضا ما بين 7.32٪ و3.37٪،
والذي جاء نتيجة مشكلات تقنية لخدمات شبكة المعلوماتية العنكبوتية (الإنترنت)، وصعوبة
التعامل مع برامج الفيديو كونفرانس، هذا علاوة على صعوبة التحقق من تفاعل الطلاب معهم
أثناء الشرح عن بعد في حالة تواجده. كما أشارت نسبة ضئيلة إلى رضائهم عن حجم الأعباء
التدريسية عبر الإنترنت، وتراوحت ما بين 1.80٪ و6.80٪ على التوالي. واختلفت نسب الرضا
التي تقيس جودة المخرجات التعليمية المتوقعة في التعليم عن بعد، مقابل التعليم الذي
اعتادت عليه الجامعة في السنوات السابقة، حيث جاءت سلبية بنسبة تراوحت بين 17.21٪ و2.02٪،
وفي المقابل كانت النسبة الإيجابية تتراوح بين 12.04٪ و 47.82٪، وكانت العينة المحايدة
20.91٪ من إجمالي الاستجابات.
وفيما
يخُص الحصول على المادة العلمية، تبين أن أفضل الطرق المتاحة على المنصات الإلكترونية
هي المحاضرات المسجلة والكتب الإلكترونية، في حين كانت الأسوأ هي أجهزة المحمول وشبكات
الإنترنت التي تسبب عنها رداءة الصوت في بعض الأحيان.
وتضمن
الاستقصاء للجهاز الإداري ثلاثة محاور تضمنت 14 سؤال، واستهدفت قياس الرضا عن القرارات
المتخذة خلال فترة تعليق الدراسة، وأساليب التواصل بين أفراد الجهاز الإداري والقرارات
الصادرة لتقليل أيام التواجد، والمخاوف والمحاذير خلال العمل في فترة الحظر.
وأشارت
هذه الاستطلاعات إلى نسب عالية ممن عبروا عن اهتمام الجامعة بجميع العاملين بها وإبداء
المشاركة في تقديم العون والاهتمام بالنواحي الصحية بنسب تتراوح ما بين 58.55٪ و52.88٪
و51.78٪، كما أشارت استطلاعات الرأى للطلاب المصريين والوافدين إلى العديد من النقاط
السلبية والإيجابية، فقد إشارت الدراسات إلى ارتفاع نسبة الطلاب الذين استخدموا التعليم
عن بعد خلال الترم الدراسي للعام الأكاديمي 2019/2020 والتي تنوعت ما بين الهواتف المحمولة
وأجهزة الحاسوب الشخصية مع تصدر الهاتف للتفاعل خلال التعليم عن بعد بنسبة تصل إلى
75٪ للطلبة المصريين و 70٪ للطلبة الوافدين مقارنة بالأدوات الأخرى المستخدمة خلال
التعليم عن بعد.
كما
أشارت النتائج لبعض الإيجابيات والتي كان أبرزها، توافر المحاضرات المسجلة والتي يمكن
الرجوع إليها وقت الحاجة بنسبة تصل إلى 17.30٪، والمهارات الجيدة لبعض المحاضرين خلال
التدريس عن بعد (18٪)، كما لفتت العينة أيضا
إلى بعض السلبيات التي يجب تلافيها خلال الترم القادم وهي وجود بعض المحاضرين غير المدربين
على التعامل مع الإنترنت في التدريس بنسبة تعليق وصلت إلى 22.40٪، هذا وقد أشارت
24.30٪ من العينة إلى سوء شبكات الإنترنت بشكل عام.وأكد عاشور على أن النتائج أشارت إلى بعض التحديات التي
تواجه منظومة التعليم العالي والتي تحتاج إلى العمل من أجل التنمية، فضلا عن وجود نقاط
إيجابية للتنفيذ في المستقبل، موضحا أنه بالاطلاع على الاستقصاء بشكل شامل تبين أن
هناك خط مشترك بين كل منهم والمتمثل في استجابتهم نحو التعلم عن بعد، حيث شملت التوصيات
النقاط التالية:
- يعد
التعلم عن بعد تجربة مفيدة من منظور الأطراف المعنية بالجامعة (القيادات-أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة - الجهاز الإداري - الطلاب) بعد تلافي التحديات والنقاط السلبية
التي حدثت خلال ربيع 2020. وفي حالة انتظام الدراسة يمكن تطبيق التعلم المدمج لوضع
الجامعات المصرية في حالة تحرك لأي ظروف عاجلة مثل ما يحدث بسبب فيروس كورونا المستجد.
- أهمية
التحول الرقمي والمضي قدمًا نحو تهيئة الجامعات لتكنولوجيا الجيل الرابع.
- إتاحة
فرص التدريب لجميع الأطراف المعنية في الجامعة على التقنيات الحديثة والمعاصرة للتعامل
مع التغييرات الناشئة.
- أشارت
النتائج إلى دور السياسات المرنة وطرق الاتصال والتواصل ودورها الفعال في قيادة الظروف
الطارئة والملحة.
- يمكن
للطلاب إن يقوموا بدور هام في رسم سياسة الجامعة، ويمكن سماع صوتهم بسهولة ولكنهم بحاجة
إلى المزيد من القنوات للوصول إلى منصات وقنوات أوسع للتواصل.
ومن
ناحيتة وزير "التعليم العالي" يعلن
إتاحة وسائل تواصل جديدة للطلاب الوافدين لتسهيل إلتحاقهم بالجامعات والمعاهد لتسهيل
إجراءات التقديم للدراسة بالجامعات والمعاهد المصرية للعام الجامعي الجديد
2020/2021، وذلك في إطار مبادرة "ادرس في مصر" لتقديم خدمات متميزة للطلاب
الوافدين بصورة تليق بمكانة مصر بين دول العالم.
وأكد
د. خالد عبدالغفار على ضرورة تسهيل إجراءات التقديم بحيث يقوم الطالب بالتسجيل على
موقع الوافدين www.wafeden.gov.eg وإرفاق صورة جواز السفر والشهادة فقط، بالإضافة إلى إتاحة الدفع الإلكتروني
وإرسال ملفات الطلاب بواسطة البريد السريع للتغلب على ما سببته الإجراءات الاحترازية
لمواجهة جائحة فيروس كورونا ( COVID-19 ) من تقييد حرية
التنقل بين البلاد وذلك لحفظ أماكن الطلاب للدراسة خلال العام الجامعي 2020/2021 هذا
بالإضافة الي السياسات التي اعتمدتها الوزارة للتسهيل علي الطلاب الوافدين وتشجيعهم
على التقدم للدراسة في مصر.
ووجه
د. خالد عبدالغفار بإعلان نتائج القبول خلال 3 إلى 6 أيام عمل من تاريخ تقديم الطالب
وحصول الطالب على الرغبة الأولى طالما كان مستوفياً لشروط الالتحاق بالإضافة إلى زيادة
نسب استيعاب الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية والسماح لهم بالتحويل من الجامعات الأجنبية
إلى الجامعات المصرية، كما وجه بسرعة إنشاء إدارات لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات
المصرية لتقديم كل أوجه الرعاية المطلوبة للطلاب بعد قبولهم.
ومن
جانبها، أشارت د. رشا كمال القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين
بالوزارة أن إدارة الوافدين خصصت رقم 01098257891 للتواصل والإجابة على استفسارات الطلاب من خلال
تطبيق (واتس أب)، هذا بالإضافة إلى رقم الخط الساخن 19064 والذي سيكون متاحا الاتصال
به من كافة بلاد العالم وليس من داخل مصر فقط، بجانب إتاحة العديد من وسائل التواصل
الاجتماعي لاستخدامها في التواصل مع الطلاب وذلك من خلال الآتي:-
● فيسبوك:
https://www.facebook.com/siewafaden/
● تويتر:
https://twitter.com/siewafeden
● انستجرام:
https://www.instagram.com/siewafeden/
● سناب شات https://www.snapchat.com/add/studyinegypt
● تيك
توك: https://vm.tiktok.com/cNCtHf/
قناة
اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCI7mRt7JeIc9zAADZ-lA3ug?view_as=subscriber
● لينكد
إن: https://www.linkedin.com/company/study-in-egypt/
وقد شارك د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
والبحث العلمى صباح اليوم الخميس في الاجتماع الوزارى للتعاون الإفريقى الأوروبى فى
البحث العلمى والابتكار، بحضور عدد من وزراء البحث العلمى الأفارقة والأوربيين عبر
تقنية الفيديو كونفرانس وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين القارتين وخصوصا فيما نتج
عن كوفيد 19 وإمكانية تطوير البحث العلمى المشترك بين القارتين فيما بعد جائحة كورونا،
بحضور د. إسلام ابو المجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية
ركز
الاجتماع على 4 محاور: المحور الأول عن الصحة العامة والمحور الثانى عن التحول الأخضر
ومدى تأثير التغيرات المناخية على الغذاء والمحور الثالث عن الابتكار والتكنولوجيا
وأخيرا المحور الرابع عن بناء القدرات فى العلوم .
وفى
مداخلته عرض د. خالد عبد الغفار رؤية مصر فى هذا التعاون المشترك بين القارتين وكيف
أن مصر قامت بالتعامل السريع مع جائحة كورونا بتطوير البحث العلمى من خلال العمل على
إيجاد عقار مضاد للفيروس وإجراء التجارب السريرية لبعض العقاقير على المرضى مع وضع
خطة لتطوير عقار مناسب لفيروس كورونا المستجد .
وأشار
سيادته إلى الإجراءات التى قامت بها الوزارة والدولة من خلال الدعم المالى ورصد حوالى
100 مليون جنيه لإجراء بحوث مبتكرة لمواجهة هذه الجائحة، كما قامت وزارة التعليم العالى
بتطوير بحوث لعقار مضاد لفيروس كورونا وتجربته على بعض الحالات المصابة كما أشار سيادته
بقيام المراكز البحثية والجامعات بتطوير أجهزة تكنولوجية مبتكرة منها أجهزة قياس درجة
حرارة المرضى عن بعد وجهاز لقياس ضربات القلب للمرضى وكذلك تصنيع روبوت لتقديم الخدمات
للمرض لمنع الاختلاط. ووضح سيادته أنه للأسف لم يتعلم العالم الدرس من الجائحات السابقة
مثل سارس أو الإيبولا لاستبعادهم احتمال تكرارها، ولم يسعى البحث العلمى الإفريقى لتطوير
البحوث وتعزيز القدرات الإفريقية للبحث العلمى فى تخليق وصناعة العقاقير لمثل هذه الفيروسات،
ومن ثمّ لابد أن نتعلم الدرس من جائحة كورونا بتطوير البحوث وتطوير صناعة الدواء فى
القارة الإفريقية.
وفى
هذا الإطار أشار سيادته لقيام مصر حاليا بإنشاء المركز المصرى للتحكم والحماية من الأمراض
الوبائية والمتوطنة موضحا أن هذا المركز فرصة للتعاون بين إفريقيا وأوروبا ويمكنه أن
يكون نقطة التواصل بين القارتين، كما سيقوم بالتعاون المباشر والفعال مع المركز الإفريقى
لمجابهة الأمراض المتوطنة.
وأشار
سيادته إلى أن مصر تقوم أيضا فى الوقت الحالى بانشاء معمل مركزى على المستوى الثالث
والمتقدم طبقا للمعايير العالمية وهو شراكة وتعاون بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية
والذى من شأنه المساهمة فى البحوث الدوائية وتطوير صناعة الدواء.
وأنهى
الوزير كلمته بالتأكيد على ضرورة التعاون المثمر بين أوروبا وإفريقيا لدعم بناء القدرات
الإفريقية فى البحوث والتطوير والابتكار فى الصحة العامة ومجابهة فيروس كورونا والاستعداد
بشكل أكبر لمثل هذه الجائحات فى المستقبل.
ومن
جانب آخر أشارت سارة أنيانج مفوضة الاتحاد الإفريقى للموارد البشرية والعلوم والتكنولوجيا
إلى أن جائحة كورونا فرضت تحديات كبيرة على القطاع الصحى للتعامل معها، واستدعت إجراء
حوار مشترك بين الاتحاد الافريقى والإتحاد الأوربى وإطلاق العديد من المبادرات لدعم
البحث العلمى المشترك فى المجالات التى تأثرت بالجائحة سواء القطاع الصحى أو الغذاء
أو الطاقة، واستغلال المنصات القائمة لتطوير صناعة الدواء والتحكم فى الأمراض القادمة
والاستعداد للأزمات المشابهة المتوقعة .
وقال
جون نكينجاسونج مدير المركز الإفريقى للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذه الأزمة
استلزمت مننا جميعا التأكد من استغلال كل الفرص المتاحة المبنية على البحث العلمى لتقليل
انتشار الفيروس والسيطرة عليه والوقاية منه وعلى همش الاجتماع استعرضت الوفود المشاركة
التجارب المحلية لدولها فى التعامل مع الجائحة، وانتهى الاجتماع للتأكيد على ضرورة
عمل مزيد من الروابط المشتركة بين كل من الاتحاد الإفريقى والإتحاد الأوربى لتطوير
الإمكانيات اللازمة لمواجهة هذه الأزمات، وإجراء مزيد من الأبحاث لمواجهة كورونا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق