السجائر المهربة … اقتصاد الظل الذي يستنزف موارد الدولة ويهدد استقرار سوق التبغ في مصر

القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ ماهر بدر : تمثل مكافحة التجارة غير المشروعة جزءًا أساسيًا من حماية موارد الدولة وضمان عدالة المنافسة في الأسواق. ورغم جهود الحكومة المصرية المتواصلة ...

فإن انتشار السجائر المهربة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة يطرح تساؤلات جدية حول حجم التحدي الذي باتت تمثله هذه الظاهرة أمام الاقتصاد الوطني.

فـالتجارة غير المشروعة أصبحت تمثل سوقًا موازية تتسع تدريجيًا داخل سوق السجائر في مصر. وتشير تقديرات السوق إلى أن السجائر غير المشروعة باتت تمثل ما يقارب 30% من حجم سوق السجائر المصري.

هذه الأرقام لا تعكس فقط اتساع نطاق الظاهرة، بل تشير أيضًا إلى خسائر مباشرة في موارد الدولة. فـالسجائر المهربة لا تخضع لـالضرائب أو الرسوم الجمركية، وهو ما يؤدي إلى فقدان مليارات الجنيهات سنويًا من الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل الخدمات الأساسية والاستثمارات في قطاعات حيوية مثل الصحة والبنية التحتية.

كما يخلق انتشار هذه المنتجات اختلالًا واضحًا في توازن السوق. إذ تُطرح السجائر المهربة بأسعار أقل نتيجة عدم خضوعها لـالضرائب واللوائح التنظيمية، ما يفرض منافسة غير عادلة مع الشركات القانونية العاملة في قطاع التبغ التي تلتزم بكافة القوانين والالتزامات الضريبية. وقد انعكس ذلك في تراجع ملحوظ في مبيعات الشركات المرخصة وتآكل جزء من حصصها السوقية داخل السوق المصري.

لكن التأثير لا يتوقف عند حدود الاقتصاد والسوق فقط. فـالسجائر المهربة تثير أيضًا إشكاليات تتعلق بحماية المستهلك، إذ لا تخضع هذه المنتجات لأي رقابة صحية أو فحوصات معملية تضمن سلامة مكوناتها وجودتها. وهو ما يثير مخاوف بشأن جودة هذه المنتجات وتأثيرها على صحة المواطنين، خاصة مع احتمال احتوائها على مكونات مجهولة المصدر وغير خاضعة لـالمعايير التنظيمية والصحية المعتمدة.

إن استمرار توسع التجارة غير المشروعة في سوق السجائر يمثل تحديًا اقتصاديًا وتنظيميًا كبيرًا يتجاوز حدود قطاع بعينه، إذ يرتبط مباشرة بـحماية موارد الدولة واستقرار الأسواق وصون حقوق المستهلك.

ومن ثم، فإن مواجهة السجائر المهربة تتطلب تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، وتكثيف الحملات الرقابية داخل الأسواق، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لمواجهة هذا الاقتصاد الموازي.

فـمكافحة التجارة غير المشروعة ليست مجرد قضية تنظيمية، بل هي ضرورة اقتصادية واستراتيجية لحماية المال العام، وضمان عدالة المنافسة في السوق المصري، والحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الاقتصاد.