طرح
مجمعى مرغم ٢ والبحر الأحمر للصناعات الصغيرة والمتوسطة قريباً
القاهرة
– أ.ق.ت - كتب هيثم الفرسيسي : كشف المهندس مجدي غازي رئيس هيئة التنمية
الصناعية عن أن الهيئة قامت بطرح ٣١ مليون م٢ أراض صناعية مرفقة خلال ٣ سنوات ضمن استراتيجية
وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية ٢٠٢٠ والتي تهدف لتوفير ٦٠ مليون م٢ أراض
مرفقة للاستثمار الصناعي ...
وأعلن
رئيس الهيئة أن خطة الوزارة تستهدف إنشاء ١٣ مجمع صناعي جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة
، كاشفاً عن طرح مجمعين صناعيين وهما مرغم ٢ ومجمع البحر البحر الأحمر خلال قريبا على
صغار المستثمرين .. وقال
"غازي" أن خريطة الاستثمار الصناعي والتي تقوم الهيئة بإعدادها بتكليفات
من رئاسة مجلس الوزراء، بالمشاركة مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراض الدولة وهيئة
المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار وبالتنسيق مع المحافظات، سيتم اطلاقها تجريبيا
خلال شهرين وسيتاح عليها اكثر من الف قطعة ارض صناعية مبدئيا موضح عليها الفرص الاستثمارية جاهزة للاستثمار .
جاء
ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس مجدي غازي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاول
للكيانات المصرية بالخارج والذي اقيم بحضور ورعاية السفيرة نبيلة مكرم عبيد وزيرة الدولة
للهجرة وشئون المصريين بالخارج كما حضر الجلسة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة
والمتوسطة وممثلين عن وزارة الاسكان وهيئة الاستثمار ومشاركة اكثر من ٥٠ من رؤساء الكيانات
المصرية بالخارج، ويهدف المؤتمر الى تبادل الرؤى والإستماع إلى استفسارات الجاليات
المصرية بالخارج ومقترحاتها لتعزيز التواصل المباشر بينهم وبين اجهزة الدولة ، بحضور
الكيانات المصرية بالخارج، بالإضافة لعدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.
ولفت
مجدي غازي ان رجال الأعمال المصريين بالخارج و المستثمرين المحليين و الاجانب في أي
مكان بالعالم سيمكنهم الإطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة موضح عليها
كافة البيانات اللازمة واسعار الارض والمستندات
المطلوبة ، ويقوم المستثمر باختيار قطعة الأرض من على الخريطة الكترونيا والتقدم عليها
من خلال ارسال المستندات أونلاين وسيتم دراسة طلبه بالهيئة ثم يتم دعوة المستثمر للتقدم
باصول المستندات للهيئة اذا تمت الموافقة على طلبه لاستكمال باقى اجراءات التخصيص .
وصرح
"غازي" أن المؤتمر اليوم يعد فرصة جيدة لفتح حوار بين الدولة والكيانات المصرية
بالخارج لتعريفهم بالإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها مصر والتي تحتاج لدعمهم
ومشاركتهم بما يمتلكون من إمكانات وخبرات تساند جهود الدولة في الاصلاح في ظل الطفرة
الملحوظة التي يشهدها المناخ الاستثمار في البلاد ، موضحا على اهمية الإستفادة من مقترحات
الكيانات الاستثمارية والاستماع لهم والتعاون
في مجال إنشاء والترويج للمعارض الخارجية متمنيا تكرار مثل تلك المؤتمرات وعقدها دوريا.
موضحاً
أن الهيئة قامت بعدة اصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار الصناعي من خلال قانون تيسير إجراءات
استخراج التراخيص الصناعية والذي يعد ثورة تشريعية في الإجراءات الحكومية ، حيث أختصر
الفترة الزمنية لإستخراج تراخيص التشغيل من ٦٣٦ يوم إلى أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات
منخفضة المخاطر وشهر واحد للصناعات مرتفعة المخاطر .
مضيفاً
أنه تم اقرار قانون ٩٥ الخاص بإعادة هيكلة الهيئة وتسمح ببناء خبراتها وكوادرها الداحخلية
وتطوير الياتها لتتواكب مع التكليفات الجديدة والمهام الموكلة للهيئة .
وحول
ميكنة الإجراءات بالهيئة لتقديم الخدمات للمستثمر الصناعية أشار مجدي غازي بانه تم
الانتهاء وتفعيل المرحلة الاولى والثانية من مشروع ميكنة الاجراءات بالهيئة فيما يخص
استصدار رخصة المباني ورخصة التشغيل وذلك للتيسير على الصناع ، كاشفا عن انه خلال شهرين
سيتم ميكنة اجراءات تخصيص
وصرح
رئيس الهيئة انه لمواجهة تسقيع الأراض الصناعية
والإتجار بها هناك متابعة مستمرة من الهيئة مع المستثمر خطوة بخطوة منذ تخصيص الاراض
حتى بناء مصنعه و الانتاج ، فبدلا من التحقق من الجدية بعد ٣ سنوات من التخصيص كما
كان يحدث في السابق، اصبح يتم المراجعة ومتابعة جميع مراحل انشاء المشروع، فهناك ٦
شهور لاستخراج رخصة المباني وهناك ٦ شهور اخرى للاساسات و ٦ شهور اخرى للهيكل وهكذا
حتى بدء الانتاج , واذا لم يلتزم المستثمر باي من مراحل الانشاء طبقا للجدول الزمنى
يتم سحب الارض فورا واعادة طرحها، مشيرا الى ان المتابعة المرحلية وفرت عامين كاملين
من عمر الارض، وشدد على انه لا مكان لتجار الاراض الصناعية، مؤكدا على ان هناك ضوابط
مشددة في التخصيص لضمان جدية المستثمر ووصول الاراض لمستحقيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق