تنفيذ
٦٠٪ من الأعمال الإنشائية لـ ١٣ مجمع صناعي جديد
إصدار
٢٠ ألف رخصة منذ العمل بقانون تيسير إجراءا التراخيص الصناعية
الهيئة
طرحت اكثر من ٣٠ مليون م٢ اراض صناعية للمستثمرين خلال العامين الماضيين
كما
اعلن ان التيسيرات فى اجراءات التراخيص الصناعية بموجب قانون التراخيص الجديد اثمرت
عن إصدار مايقرب من ٢٠ ألف رخصة تشغيل منذ العمل بالقانون وحتى الان وهو رقم غير مسبوق
في اصدار التراخيص الصناعية .
جاء
ذلك خلال الكلمة التي القاها المهندس مجدي غازى خلال الجلسة الثانية من ندوة أكاديمية
البحث العلمي الخميس عن دور الصناعة والتصدير كأهم محركات النمو الاقتصادي في مصر حيث
استعرض دور الهيئة واهدافها خلال الفترة القادمة لرفع معدلات النمو الصناعي وذلك بحضور
السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات وادارت الجلسة الدكتورة يمنى الحماقي مقرر مجلس بحوث العلوم الاقتصادية
بالاكاديمية.
وقال
رئيس الهيئة في بداية كلمته ان استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية
وتنمية التجارة الخارجية ٢٠١٦- ٢٠٢٠ تتكامل مع رؤية مصر ٢٠٣٠ و تعد ترجمة لرؤية مصر
٢٠٣٠ حيث يتحدان في الرؤية وهي أن تكون التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية
المستدامة في مصر لتلبية احتياجات الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات .
ولتحقيق
استراتيجية التنمية الصناعية ٢٠٢٠ اوضح مجدي غازي ان الهيئة عملت على تنفيذ عدة برامج
اهمها مشروع الإصلاح التشريعي والإجرائي حيث تم اصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص
المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والذي نقل كامل مسئولية إصدار التراخيص
الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وذلك تيسيراً لإجراءات طالما عانى منها
المستثمرون . وبموجب القانون تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من ٦٤٣ يوم لتكون
٧ ايام فقط بنظام الترخيص بالاخطار للمشروعات قليلة المخاطر و٣٠ يوم بنظام الترخيص
المسبق للمشروعات عالية المخاطر والتى لاتمثل أكثر من ٢٠٪ من اجمالى الصناعات .
ثم جاء
قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨ ليحقق الانطلاقة
المنشودة في المجال الصناعي لتصبح الهيئة في ظله شريكا مع المستثمرين وأن تستقل بمواردها
المالية لتوفير الأراضى الصناعية المرفقة بالمجان أو بأسعار رمزية للمستثمرين في المجال
الصناعي تعادل أسعار تكلفة الترفيق. مشيرا الى انه جارى اعداد مشروع قانون لتطوير و
تشغيل المناطق الصناعية .
وأضاف
مجدي غازي انه يتم حاليا إعادة هيكلة الهيئة لتتواكب مع الاختصاصات الجديدة الواردة
بقانون انشائها و لتتماشى أيضا مع متطلبات إصلاح مناخ الإستثمار الصناعي ولتأهيل الكوادر
البشرية ورفع كفاءتها بما يدعم عملية التنمية الصناعية.
هذا
فضلا عن استصدار القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٦ وبمقتضاه اصبح للهيئة العامة للتنمية الصناعية
الحق في إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية. و يجري
حاليا التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع تفعيل وتطبيق هذا القانون لضمان إتباع آلية
موحدة في طرح الأراضي الصناعية للاستثمار.
وحول
ما تم انجازه خلال الفترة الماضية قال غازي انه تم توفير أراضي صناعية مرفقة بمساحة
اكثر من ٣٠ مليون متر مربع من يوليو ٢٠١٦ حتى الآن منها مساحة ١.٣ مليون متر مربع تم
طرحها خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠١٨/٢٠١٩ .
كما
كشف رئيس الهيئة انه خلال الفترة الاخيرة تم افتتاح عدد ٣١١٤ مصنع جديد بقيمة انتاجية تقدر ب ٣٠٧.١ مليار
جنيه ، وبحجم استثمارات يقدر ب ٧٣.٧ مليار جنيه ، لتتستوعب عدد عمالة ١٠٢ ألف عامل .
وصرح
مجدي غازي انه تم التوسع فى مبادرة مصنعك جاهز بالتراخيص لجذب و تشجيع صغار المستثمرين
حيث تم إنشاء ٣ مجمعات صناعية بمدن السادات و بدر وبورسعيد والتي وفرت اجمالي ٥٠١ وحدة
صناعية جاهزة بالكامل وبلغت التكلفة الإنشائية للمجمعات ٨٧٨ مليون جنيه مشيرا الى ان
التكاليف الاستثمارية المنتظرة للمشروعات المخصصة تقدر بـ ٩.٤ مليار جنيه توفر ما يقرب
من ١٠ الاف فرصة عمل متوقعة فضلا عن انشاء مجمع صناعات البلاستيكية بمدينة مرغم ، كاشفا
عن نجاح تلك المبادرة حيث تم تسكين الاربعة مجمعات بنسبة ١٠٠٪ تقريبا لاصحاب المشروعات
ورواد الاعمال.
وحول
تنمية صعيد مصر والتوسع فى ترفيق الأراضى الصناعية خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا
للتنمية، اكد المهندس مجدي غازي على الاهتمام غير المسبوق بصعيد مصر وهو ما يظهر بوضوح
في تخصيص أراضي صناعية بالمجان بجميع محافظات الصعيد ، فضلاً عن إنشاء عدة مجمعات صناعية
تغطي محافظات الصعيد.
وفيما
يخص المجمعات الصناعية بالصعيد للصناعات الصغيرة والمتوسطة قال غازي ان الهيئة تستهدف
إقامة وإنشاء عدد ٧ مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن المبادرة الرئاسية لإقامة
وإنشاء مجمعات تستهدف صغار المستثمرين موزعة على محافظات الصعيد وذلك بخلاف مجمعين
في الفيوم ومجمع بمحافظة البحر الاحمر , واضاف انه مخطط اقامة ٣ مجمعات في وجه بحري
في كل من الاسكندرية والغربية والبحيرة موضحا ان الانشطة الخاصة بتلك المجمعات تم نصنيفها
طبقا للميزة النسبية لكل محافظة ومواردها ومقوماتها.
واشار
الى ان الهيئة تبنت برنامج الجيل الجديد من المناطق الصناعية الخاصة بنظام المطور الصناعي
عن طريق اقامة شراكات ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق
وإدارة المناطق الصناعية باعلى المعايير العالمية ، وذلك لمواجهة تحدي ندرة الأراضى
الصناعية المرفقه والجاهزة للاستثمار الصناعى .
واشار
رئيس الهيئة الى اطلاق خريطة الاستثمار الصناعى والتى يتوفر بها اكثر من ٥٠٠٠ فرصة
استثمارية بكافة القطاعات الصناعية لتغطي مختلف محافظات الجمهورية .
ولفت
رئيس الهيئة الى انه في سبيل التيسير على المستثمرين في تلقي خدمات الهيئة تم الانتهاء
من المرحلة الاولى من الميكنة الداخلية لاجراءات
الميكنة قبل نهاية العام الجارى والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الاقليمية وربطها
الكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى ، كما ستشمل المرحلة الثالثة ميكنة اجراءات
تخصيص الاراضى أسوة باجراءات التراخيص.
من جهته
استعرض السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات خلال الجلسة محاور عمل الهيئة لمضاعفة
الصادرات الصناعية واشار الى مشروع التنمية المستدامة للمصدرين والذي تتبناه الهيئة
بتكلفة ٤٠ مليون جنيه والمخطط تنفيذه على ٣٦ شهر بمشاركة عدة اجهزة ومنها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة ، موضحا
ان المشروع يستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة وخلق جيل جديد من المصدرين الجدد وتعزيز
دور المصدرين الحاليين وانشاء تحالفات تصديرية بين المنتجين المحليين وانشاء مراكز
خدمة المصدرين على مستوى الجمهورية , ولفت يوسف الى ان المشروع يستهدف ايضا القيام
بحملة ترويجية للمنتجات الواعدة ودمج المصدرين
في سلاسل التوريد العالمية وخلق علامات
تجارية مسجلة للمنتجات المحلية وانشاء مراكز لوجيستية لخدمة المصدرين المستهدفة وخاصة
بشرق وغرب افريقيا علاوة على انشاء منصة لخدمة المصدرين في اللاسواق المختلفة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق