المبادرة المصرية : إتاحة المعلومات لتقييم الأثر البيئي لمحطات توليد الكهرباء بالضبعة

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ حسن الشامي : طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية هيئةَ المحطات النووية بإتاحة الملخص التنفيذي لدراسة تقييم الأثر البيئي والإجتماعي لمشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك بمقتضى قانون البيئة.

وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء قد نشرت إعلانًا على موقع وزارة الكهرباء ...

يتضمن دعوة إلى حضور جلسة حوار مجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي الخاصة بمشروع إنشاء وتشغيل المحطة النووية لتوليد الكهرباء في الضبعة. وجاء في الإعلان أن جلسة الحوار تعقد في موقع المحطة بالضبعة يوم السبت 25 فبراير 2017، وتعتبر (المشورة المجتمعية) شرطًا لا غنى عنه لاستيفاء دراسات تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروعات ذات الآثار البيئية العالية، ويهدف إلى إشراك المواطنين في التشاور العام والحوار المجتمعي إلى تعزيز القبول الاجتماعي للمشروعات والاستماع إلى آراء الأطراف المختلفة التي تُحِدُّ من الآثار السلبية بيئيًّا واجتماعيًّا. خاصة في المشروعات النووية.

وتوضح الأدلة التي يصدرها جهاز شلون البيئة، متطلبات هذه المشاركة المجتمعية وعلى رأسها إعطاء وقت كافٍ للمشاركين لمراجعة النتائج وإعداد ملاحظاتهم.

وقالت الدكتورة راجية الجرزاوي الباحثة في البيئة: "لم نستطع الحصول على الدراسة أو ملخصٍ عنها أو أي معلومات من مقر المحطات النووية في العباسية، كما ذُكر في الإعلان، والتي صرح المسئولون هناك بأنه سيتم توزيع ملخص لها في الجلسة نفسها، وهذا لا يسمح بحوار مجتمعي جاد، وفوق ذلك يتعارض مع قانون البيئة".