عبد الرازق لأعضاء جمعية مستثمرى الاسكندرية : الإنتهاء من المرحلة الأولى للميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية خلال أسبوع .. تفعيل فروع الهيئة الاقليمية وربطها إلكترونياً بالمقر الرئيسى نهاية العام

إصدار ١٤ الف رخصة مصنع بالاخطار منذ العمل بقانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية ولاتهاون فى تطبيق اشتراطات السلامة والبيئة مع التيسيرات

القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : قال المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية انه جارى الإنتهاء من المرحلة الاولى من  الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية ...

خلال اسبوع كما أعلن عن أن المرحلة الثانية من الميكنة والتي تشمل تفعيل فروع الهيئة الاقليمية وربطها إلكترونياً بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى ستتم نهاية العام الجاري . وفى ذات السياق أضاف رئيس الهيئة أن المرحلة الثالثة من الميكنه ستشمل إجراءات تخصيص الآراضى اسوة باستخراج التراخيص  .

كاشفاً عن أن الهيئة اصدرت ١٤ الف رخصة مسبقة وبالاخطار لمصانع منذ العمل بقانون تبسيط اجراءات التراخيص حتى الآن .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة باعضاء جمعية مستثمرى مدينة الاسكندرية مساء امس الاربعاء بحضور امير واصف رئيس لجنة الصناعة بالجمعية والمهندس عماد رافت نائب رئيس الهيئة وهاني المنشاوى عضو مجلس ادارة الجمعية .

وأضاف أن قانون التراخيص الصناعية الجديد يعد طفرة تشريعية حيث تم التنسيق مع مجتمع الاعمال خطوة بخطوة خلال إعداده و قبل اقراره من خلال رصد الاعباء لدى المصنعين ليقدم حلول واقعية على الارض بشكل مرضى لمتلقى هذا القانون ، كما يعد اول تشريع يفترض جدية المستثمر حتى يثبت العكس بخلاف ما كان يحدث من قبل مؤكدا اننا بصدد تغيير ثقافة العلاقة بين المستثمر والدولة حيث تم نقل المسئولية على عاتق المستثمر مشددا فى الوقت ذاته على أن التبسيط فى الاجراءات لا يعنى التهاون فى الإشتراطات مثل ما يتعلق بالبيئة والسلامة .

وتابع "عبد الرازق" : إن القانون  يتميز بالمرونة والتحديث المستمر داعيا رجال الاعمال والمستثمرين لابداء ارائهم المستمرة تجاه القانون حيث سيتم تعديلها وإجراء اية تحسينات فوراً من خلال لجنة دائمة للاشتراطات والتى تم تشكيلها  لهذا الغرض لافتا الى ان التواصل مستمر مع اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين في هذا الشان .

وأضاف رئيس الهيئة ان المستثمر يمكنه الإطلاع على كافة النماذج والإجراءات والاشتراطات المطلوبة منه من على موقع الهيئة الالكترونى بوضوح وشفافية تامة قبل البدء فى مشروعه الصناعى.

وعلى صعيد تنمية المناطق الصناعية القائمة  أشار عبد الرازق الى انشاء شركة خاصة لادارة وتنمية المناطق الصناعية فى مصر بالتعاون مع المصنعين ووضع حلول مجمعة للمصانع داخل كل منطقة مما يوفر الوقت والجهد والتكلفة    كاشفا عن اعداد الهيئة لتشريع جديد لادارة المناطق الصناعية حيث لا يوجد سمة تشريع ينظم ادارة تلك المناطق .

وحول المطالب بتخفيض الرسوم المعيارية للهيئة قال عبد الرازق أن  قرار تعديل التكاليف المعيارية لبعض الخدمات، تم بعد دراسات مستفيضة ومناقشات ، موضحًا أن الدولة تخوض حربا  مع تجار الأراضى الصناعية من خلال البيع للأرض والتنازل للغير لتحقيق مكاسب بعيدا عن التنمية الصناعية الحقيقية، موضحا أن احد اجراءات  مواجهة هذه الظاهرة كان برفع رسوم البيع والتنازل للأرض الصناعية.

وقال  إن الهيئة تمنع بيع الأراضى الصناعية قبل بناء المصنع وبدء الإنتاج.

وأضاف أن الرسوم التى فرضتها الهيئة لطالما كانت مرتفعة قبل القانون الجديد والذي خفض اجماليها لما يقرب من ٦٠٪،حيث كان المستثمر مطالب  للحصول على رخصته المرور على اكثر من ٧ جهات حكومية مختلفة ثم يأتى للهيئة لاعتماد هذه الموافقات والحصول على موافقات مبدئية ونهائية ومعاينات كانت تكلفتها تصل إلى ٥٥ ألف جنيه للصناعات منخفضة المخاطر، بالإضافة لما كان يدفعه المستثمر للجهات الأخرى، فأصبحت هذه الرسوم بعد التعديلات الجديدة ٥ آلاف جنيه فقط، وتصدر الرخصة خلال أسبوع واحد بدلا من ٦٣٤ يومًا، مع قيام الهيئة مقام الجهات الحكومية الأخرى .

وبالنسبة لعالية المخاطر اوضح ان قيمة الرخصة كانت تصل إلى ١٨٠ ألف جنيه تم تخفيضها إلى ٢٠ ألف جنيه، وأصبحت تصدر خلال شهر واحد، لافتًا إلى أن رسوم ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تتعدى ألفين وخمسمائة جنيه.

منوهاً إلى أنه تم مؤخراً اصدار قرار بتخفيض رسوم عدد من الخدمات مشيراُ إلى ألآن بعض الخدمات التي تم رفع رسومها هي خدمات اختيارية بالنسبة للمستثمر  واضاف عبد الرازق أن عمليات التطوير المؤسسي  التى تجرى حاليًا بالهيئة يستتبعها أن تتوافق قيمة الرسوم مع تكلفة الخدمة المقدمة، خاصة مع التطوير الكبير الذي تشهده منظومة إجراءات الهيئة من ميكنة إلكترونية لكافة الخدمات التى تقدمها للمستثمر لتبسيط الإجراءات واختزال الفترة الزمنية لإنهاء الخدمة، وتقديمها أونلاين مما استلزم تطوير الأنظمة وأجهزة الكمبيوتر والشبكات وتدريب الموظفين ورفع كفاءة فروع الهيئة بالجمهورية لأداء الخدمات بالكفاءة المطلوبة.

مشدداً على ان الهيئة ليست جهة هادفة للربح ولكن التغطية العادلة لتكاليف خدماتها ، من جهة اخرى تم الاتفاق على ربط الجمعية مع الهيئة من خلال خدمة العملاء للتواصل المستمر وحل اية مشاكل تتعلق بالهيئة تخص مستثمرى الاسكندرية .. كما ابدت  الجمعية استعدادها لتوفير مقر للهيئة داخل المنطقة الصناعية  بمدينة برج العرب للتيسير على المستثمرين وتقديم خدماتها لاكثر من ١٦٧٠ مصنع بالمنطقة .