This_Is_Egypt#

السبت، 24 مارس 2018

عبد الرازق بمؤتمر الاستثمار العربي الافريقي : نقدم الدعم والمساندة لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر والعالم العربي والافريقي وتحقيق التكامل المنشود


القاهرة – أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على عمق ومتانة العلاقات المصرية (العربية الأفريقية) ، وهو ما يتجسد فى التعاون المؤسسى المستمر  فى العديد من المجالات ذات الإهتمام المشترك ...
مؤكداً على التزام  الهيئة العامة للتنمية الصناعية  بتقديم كل اوجه الدعم والمساندة  لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر والعالم العربي والأفريقي لتحقيق التكامل المنشود مؤكدا على التزام الهيئة ايضا بتقديم الدعم لخدمة المستثمرين لانشاء مشروعات جديدة من خلال إجراء الإصلاحات التشريعية والاجرائية والتي غيرت فلسفة منح التراخيص وكذلك تبنى ادوات وآليات جديدة لتسهيل مناخ الاستثمار الصناعي فى مصر .
جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة اليوم امام مؤتمر الاستثمار العربي الافريقي في ظل التنمية المستدامة الذي احتضنه مقر جامعة الدول العربية والمقام في الفترة من ٢٤ وحتى ٢٨ مارس وهو المؤتمر الذي يهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام واشراك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في تحقيق اهداف التنمية ، وذلك بحضور ندى العجيزى نائبا عن امين عام جامعة الدول العربية و هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب والسفير محمد الربيعي الامين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية .
وقال عبد الرازق إن انعقاد المؤتمر اليوم يمثل تعبيرا عن مساندة الجهود المبذولة بهذه الدول لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضرورة العمل سويا لتحقيق التكامل العربى الافريقي الذى يجب ان يقوده القطاع الخاص من المستثمرات والمستثمرين العرب و الافارقة  .
وثمن عبد الرازق خلال كلمته الجهود الكبيرة التى تبذلها الجامعة العربية ، واتحاد المستثمرات العرب والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بمصر ومختلف الجهات المشاركة فى هذا المؤتمر على الاهتمام الكبير لجذب الاستثمارات للمنطقة وتحقيق التكامل العربى الافريقي .
وقال أن مصر شقت طريقها فى ظل الظروف  والأزمات العالمية بثقة  متبنية إستراتيجية تنموية طموحة تقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة،
في ظل مساندة الشركاء الدوليين التى أثمرت عن استثمارات مشتركة تحقق المنافــع المتبادلة لكافة الاطراف وتساهم فى تحقيق النمــو والتقدم الاقتصادى وتوفير فـــرص عمل في سبيل تحقيق العــدالة الاجتماعية والاستقرار الإقتصادى .
واوضح ان وزارة التجارة والصناعة قامت بتبنى استراتيجية التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ٢٠٢٠ التى تستهدف النهوض بالصناعة والتجارة الخارجية المصرية والوصول بنسبة النمو الصناعى السنوى الى ٨٪ بحلول عام ٢٠٢٠ وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلى من ١٧.٦٪  إلى ٢١٪ و أيضا زيادة قيمة الاستثمارات من ٤٣ مليار فى عام ٢٠١٥/٢٠١٦ إلى ١٠٠مليار جنيه بنهاية ٢٠٢٠بمشاركة القطاع الخاص  .
و كان احد أهم الاهداف هو القيام بمراجعة السياسات والتشريعات والإجراءات المنظمة للقطاع الصناعى.
وتم ذلك من خلال سنّ الأُطر القانونية والعصرية اللازمة لرعايته ونموه وتوفير البنى التحتية واللوجستية القوية والأُطر التشريعية الملائمة لتسهيل أداء الاعمال واشار انه في سبيل ذلك  تم إصدار قانون تسهيل اجراءات منح تراخيص المنشات الصناعية كأحد الخطوات اللازمة لتحسين بيئة الإستثمار الصناعي ، حيث استهدف القانون تسهيل اجراءات منح تراخيص المنشأت الصناعية  بغرض تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص من ٦٣٤ إلى٧ أيام للصناعات قليلة المخاطر و ٣٠ يوم كحد اقصى للصناعات عالية المخاطر وذلك من خلال مصفوفة مخاطر تم إعدادها وفقاً لأحدث المعايير العالمية.
كما أشار إلى أن  إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى  والتى تعد أول خريطة استثمارية متكاملة للقطاع الصناعى فى مصر وتعد ايضاً منصة تفاعلية تتيح قاعدة بيانات متكاملة حول الصناعة المصرية تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات مصر والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة تسهيلاً على المستثمريين الصناعيين فى اتخاذ القرار الاستثماري.       
كاشفا عن ضم  الخريطة  ٤٨٠٠ فرصة استثمارية حقيقية فى ٨ قطاعات صناعية موزعة ما بين صناعات صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وفي ختام كلمته أعرب عبد الرازق عن تمنيه أن تنجح الجهود  المشتركة فى فتح افاق جديدة للاقتصاد المصرى ودعم العلاقات العربية الافريقية بما يسهم فى تعزيز التنمية الصناعية المستدامة لجميع الأطراف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق