This_Is_Egypt#

الأربعاء، 7 مارس 2018

عمرو الجارحي في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية : الحكومة نفذت خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد والمنظومة الضريبية والبنية التحتية في سنتين


 الضرائب تسهم بـ ٧٢٪ من إيرادات الدولة وتمثل ١٣٪ إلي ١٤٪ من حجم الناتج المحلى الإجمالى ونسعى لزيادتها 
نأمل في التعاون مع المنظمات والمؤسسات الدولية مثل الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي
١.٢ مليون يورو منحة لمشروع تعزيز الإيرادات المحلية من المؤسسات الدولية لمصر

القاهرة - أ.ق.ت - كتب/ هيثم الفرسيسي : أكد عمرو الجارحى وزير المالية ان مصر أصبحت عضواً فاعلاً في مبادرة الشمول المالي ومنع تأكل الوعاء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الإلتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها ...

وأشار "الجارحي" إلي أن الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية وغصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رأس المال البشري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من ركائزها الأساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر التي تسهم بنسبة ٧٢٪  في الإيرادات العامة طبقا لتقديرات الموازنة للعام المالى ٢٠١٧-٢٠١٨ كما بلغت نسبة الضرائب ١٣٪ الي ١٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى ونتطلع إلى زيادة تلك النسبة بشكل أكبر مستقبلاً ، بالإضافة إلى أن وزارة المالية أعدت أول استراتيجية للتنمية على مدار العام الحالي عقب ظروف عصيبة مرت بها البلاد كما أننا نعمل على استراتيجية متوسطة مستقبلية.
وقال إن الإصلاحات الضريبية التى أقرتها الحكومة المصرية شملت ادخال ضريبة القيمة المضافة التي خفضت نسبة الضرائب على السلع الأساسية وفي المقابل زادتها على السلع الكمالية والترفيهية، لافتاً إلي أن وزارة المالية تعمل على تبسيط النظام الضريبى للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حيث تتضمن اجندة الإصلاح الضريبى ايضا حزمة اصلاحات تشريعات.
وحول الملامح الرئيسية للموازنة كارقام قال الوزير إن لدينا هدف رئيسى وهو خفض عجز الموازنة حيث انه من المقرر هذا العام ان يتراوح العجز بين ٩.٦ - ٩.٨٪ وان هدفنا العام القادم أن يصل الى ٨.٥ - ٨.٧٪ وهذا الأمر معلن فى خططنا المستقبلية لتقليل العجز وتقليل حجم الدين للناتج المحلى حيث نتوقع إغلاق حجم الدين ليصل إلى ٩٧٪  والعام القادم يغلق عند ٩٠٪  كخطة متوسطة الأجل.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى القاها عمرو الجارحى وزير المالية  في مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كلا من  د.محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة واحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية وباسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وانجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالإتحاد الأوروبى.
وأشار وزير المالية ألي أن الإصلاحات تشمل أيضا العمل علي تحسين أداء المنظومة الضريبية من خلال ميكنة النظام الضريبى وإدخال بنية تكنولوجية حديثة لبناء قاعدة معلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الأفراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع القاعدة الضريبية وجودة الاحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية كمنظمة التعاون الاقتصادى والإتحاد الأوروبى واضافة نظام تسعيرى متقدم من اجل منع الازدواج الضريبى و مكافحة التهرب الضريبى ، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الإصلاح الضريبى الجديدة بأفضل صورة ممكنة
وأكد الجارحى أن ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى الفترة الأخيرة اسفرت عن نتائج عديدة نلمسها في تحسن أداء المؤشرات المالية سواء علي جانبي الإيرادات او المصروفات وأيضا في أداء الاقتصاد الحقيقي ممثل في تحقيق زيادة ملحوظة في الصادرات وتقليص الواردات وخفض عجز الميزان التجارى واتخاذ العديد من الاجراءات للتحكم فى معدلات التضخم .
واضاف ان الحكومة عملت ايضا علي تحسين مناخ الاستثمار من خلال اقرار قانون الاستثمار الجديد وتبسيط الاجراءات التشريعية للمستثمرين لافتا الي دور مصر الفعال فى تعزيز الشمول المالى وجذب مزيد من شرائح المجتمع للقطاع المصرفى وتقليص حجم التعاملات النقدية واستخدام الميكنة فى التعاملات المالية اليومية للمواطنين وهو ما اقره المجلس الوطنى للمدفوعات من خلال استخدام البطاقات والكروت الذكية لصرف الرواتب و المعاشات.
من جانبه قال باسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن المنظمة شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والإجتماعية التي نقدملها تمويلا من اهمها تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة ١.٢ مليون يورور من اجل محاربة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح، معربا عن تقديره لكل التطورات الإقتصادية التي تحدث في مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.
وأكد نجاح مصر في تخطي المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى.
وأضاف أن إصلاح السياسات الضريبية التي طبقتها الحكومة المصرية لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي  وتحسين هيكل الضريبة وهي جوانب مهمة نظرا للدور الرئيسي للضرائب في حفز النمو الاقتصادي في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية تدرك اهمية هذا الامر ولذا قامت بوضعه في رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ .
وأشار الي أنه لازالت هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري منها ضرورة تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية ونسبة مساهمتها في الناتج القومي وارساء نظام ضريبي شفاف وعادل وتصاعدي لان هذا من شأنه تحقيق العدالة الإجتماعية ونحن نثق فى أن الحكومة المصرية تعمل على هذا الملف.
وقال إنه لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر ، موضحاً أن الهدف من مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر هو ايجاد المزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية مشيرا إلى ان هناك ٣ محاور للمشروع وهي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر فى السياسة الضريبية العابرة للحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية ومدى فعالية السياسات الضريبية واستهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .


وأعرب عن ثقته في أن كل هذه الإجراءات ستجعل الهيكل الضريبي المصري متماشيا مع المعايير الدولية وستؤدي إلى مزيد من الشفافية والاستقرار بالمنظومة الضريبية.
من جانبه عرض انجيل جوبيتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى  جهود الاتحاد الأوروبي وما يقدمه من مساعدات  لمصر وأعرب عن سعادته لانضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل ١٤٨ دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصراً اساسياً لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة  ، ولتعزيز ثقة الشركات المتعددة الجنسيات في القواعد الضريبية مما حفزها علي عدم تجنب دفع الضرائب .
وأكد أن المساعدة في تعزيز الموارد المحلية أمر هام وهو عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة مشيرا الى أن مصر قامت بالتحرك بسرعة بعد الاوقات العصيبة التي مرت بها حيث طبقت عدة اجراءات لميكنة عمل الضرائب لتعزيز الإيرادات كما أن هناك جهود لزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي .
وأضاف أن مصر انضمت مؤخراً إلى المشروع الافريقي لإحصائيات الإيرادات العامة والذي يهدف الى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين اداء الدول المختلفة.
وقال إن تحصيل الضرائب لا يتعارض مع القدرة على جذب الاستثمار ولكنها تمكن الدولة من تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية والاستثمارية الملائمة  مشيرا الى أن التحول الي ضريبة القيمة المضافة هى خطوة في غاية الاهمية كما أن وجود البعد الدولي مهم للوصول إلى سياسة ضريبية ملائمة  ، لافتا الياعداد لوائح متعلقة بالتسعير التحويلي حتى تقوم الشركات بدفع الضرائب بشكل عادل ، وما قامت به مصر من إصدار قانون لانهاء المنازعات الضريبية مما أسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق